روز/ البنك المركزي المصري يتدخل لدعم الجنيه

  روز/ المصدر:                                                                      

تراجعت العملة تراجعا مطردا منذ بدء الاحتجاجات السياسية في 25 يناير وسجلت في وقت سابق أدنى مستوى في ست سنوات.

وارتفع الجنيه الثلاثاء 1.4 % إلى 5.876 جنيه للدولار من 5.960 في وقت سابق من الجلسة.

وقال متعاملون " إن البنك المركزي كان يحاول فيما يبدو استعادة الثقة قبل إعادة فتح سوق الأسهم الأسبوع القادم. وقد يكون لمصير الجنيه دور كبير في تحديد حجم الضرر الذي ستتعرض له الأسهم من جراء الأزمة".

وقال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي (تدخلنا في السوق) لكنه رفض تحديد حجم التدخل.

وقال البنك " إن آخر تدخل له في السوق كان في أوائل 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية ويقول مصرفيون إن البنك كثيرا ما تدخل منذ ذلك الحين بصورة غير مباشرة عبر البنوك الحكومية لكن عندما سئل رامز عن هذا الأمر لم يعلق".

وقال متعامل لدى بنك في القاهرة " إنه تدخل عنيف ، شهدنا الأسوأ على صعيد هروب رأس المال. يريدون الآن متنفسا قبل فتح البورصة في الأسبوع القادم".

وقال خبير اقتصادي" إنه لم يتوقع أن يتدخل البنك المركزي قبل أن يتراجع الجنيه إلى ستة جنيهات للدولار".

وقال جون سفاكياناكيس الاقتصادي لدى البنك السعودي الفرنسي " يقومون به مبكرا عما كانت السوق تتوقع مما يظهر أنهم يتعاملون بجدية مع مسألة انخفاض قيمة الجنيه وسيتدخلون مهما كان الثمن".

وقال متعاملون في سوق العملة " إن البنوك الحكومية المصرية كانت تبيع العملة الصعبة على مدى اليومين الماضيين لدعم الجنيه الذي أغلق عند 5.816 جنيه للدولار قبل اندلاع المظاهرات المنددة بالحكومة".

وسارع مستثمرون أجانب جراء المظاهرات التي أصابت معظم قطاعات الاقتصاد بحالة من الشلل إلى سحب أموالهم خارج البلاد ولم تكن هناك عروض أجنبية في مزاد لأذون خزانة محلية بقيمة 15 مليار جنيه الاثنين.

وأظهر المستثمرون الأجانب من قبل حرصا على شراء أذون الخزانة بدعم من حالة الاستقرار السياسي والنمو القوي الذي قارب 6% سنويا قبل أن تعصف التوترات بقطاعات تعد مصدرا رئيسيا للإيرادات مثل السياحة.

وقال انتون دو كليرك المحلل لدى انفستك لإدارة الأصول في كيب تاون كانت الحيازات الخارجية من أذون الخزانة مرتفعة قبل الأزمة وقاربت نحو 20 % في حين كان المتوسط التاريخي ثمانية بالمئة.

وتابع " نعتقد أنها ستتحرك ببطيء نحو ذلك المتوسط".

ويمتلك المركزي المصري احتياطيات أجنبية تقارب 36 مليار دولار وتمتعت البنوك التابعة له بسيولة استثنائية قبل تفجر الأزمة.

وقال رامز " السوق المحلية نفسها تتمتع بالسيولة وبإمكانها تغطية احتياجات وزارة المالية. أعتقد أن السوق ستعود لطبيعتها قريبا".