روز/ تقرير عالمي: النفط سبب رئيسي لاجتياح الولايات المتحدة العراق

روز/ المصدر:

 

 

كشفت مصادر نفطية متخصصة بشؤون التسويق عن خفض العراق أسعار نفطه الخام لشهر شباط القادم، فيما أكد تقرير عالمي ان النفط سبب مهم لاجتياح الولايات المتحدة الأميركية العراق مطلع عالم 2003. وقالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) إنها خفضت سعر شحنات النفط الخام لشهر شباط لكل من صادرات نفط البصرة الخفيف ونفط كركوك.

 

وقالت الشركة في بيان لها ان العراق خفض سعر شحنات شباط من خام البصرة الخفيف للمشترين الأمريكيين 20 سنتاً إلى مستوى يقل 1.70 دولار للبرميل عن مؤشر أرجوس كما خفض الاسعار للمستوردين الأوروبيين والآسيويين".

 

واضافت الشركة بحسب البيان ان تحديد سعر بيع خام البصرة الى المشترين الأوروبيين بخصم يبلغ 4.35 دولار عن السعر الفوري لخامات بحر الشمال القياسية مقارنة مع خصم كان يبلغ 2.50 دولار في الشهر السابق".

 

وتابعت الشركة ان العراق خفض كذلك سعر البيع الرسمي لشحنات شباط من خام كركوك الى شركات التكرير الأمريكية إلى علاوة قدرها خمسة سنتات فوق مؤشر أرجوس مقارنة مع علاوة قدرها 15 سنتاً في الشهر السابق".

 

ويذكر ان المستوردين الآسيويين يشترون خام البصرة الخفيف بعلاوة قدرها 1.10 دولار فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي.

 

الى ذلك اعتبر الخبير في السياسة الخارجية الأميركية بول ماتر أن "التقرير الذي أعدّه الصحفي جميل طاهر عن شركات الطاقة في العراق يذكرنا بواحد من أهم الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة الأميركية لاجتياح العراق، حيث يُعتبر النفط هو الدافع الأكبر لدى المحافظين الجدد".

 

وفي تقرير نشره معهد "فورين بوليسي ان فوكس" الأميركي للأبحاث، لفت ماتر إلى أن "النفط شكّل جزءاً من النقاش المتعلق بفرض العقوبات على النظام السابق، حيث رأى البعض أن الأخير سيموّل المنظمات الإرهابية من العائدات النفطية التي ستساعد حتما في تحرك الاقتصاد العراقي".

 

وأكد أن الترويج لهذه الأسباب بدأ منذ زمن عبر تصريحات غامضة في أروقة الشركات المتعددة الجنسيات، ومؤسسات الفكر والرأي العام.

 

وأوضح أن الاحتياطات العراقية تمثل الأصول الرئيسية التي تضيف قدرات كبيرة إلى أسواق النفط العالمية كما تزيد نوعاُ من التنافس في تجارة النفط، وهذه السياسة كانت ستضيف إلى النظام السابق بالانتصار في وجه الولايات المتحدة".

 

واعتبر أن الحكومة الأميركية وشركات النفط في الولايات المتحدة تحركت نحو العراق لتأمين حصة أكبر من النفط العراقي قبل مجيء الدول الأخرى، لذا تضغط الولايات المتحدة الأميركية لإقرار مشاريع تسمح بالخصخصة والمشاركة في الإنتاج".

 

ولفت إلى أن الرغبات الأميركية بعد تغيير النظام في العراق لم تكن خافية على أحد رغم محاولة نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني المحافظة على اللقاءات التي كانت تحصل طي الكتمان".

 

وأكد أن وزير الخزانة الأميركية السابق بول أونيل اتهم تشيني بتحريض الولايات المتحدة على غزو العراق حتى قبل الهجمات الإرهابية في 11 أيلول كاشفاً عن وثيقة وطنية تؤكد التخطيط المبكر لهذا العمل، وهي وثيقة سرية للغاية كُتبت من قبل مجلس الأمن القومي حث فيها الموظفين على تقديم تعاون كامل وعرض سياسات تنفيذية تجاه الدول المارقة مثل العراق لاتخاذ إجراءات جديدة تسمح بالاستيلاء على مصادر النفط وحقول الغاز".

 

وأوضح أن "إدارة كلينتون تعاملت مع أفغانستان بأسلوب سياسي مماثل على الرغم من أن أفغانستان تعتبر دولة عبور إلى مصادر النفط وليست مصدراً أساسياً".

 

وقال: لقد تعاملنا مع دول شرق آسيا التي تأخذ النفط، تماماً كما تعاملنا مع سياسة إيران من ايزنهاور إلى كارتر، ودعونا لا ننسى خطة التهافت على ليبيا وهذا يعني أن على الولايات المتحدة مواجهة الأسنان الأوروبية لتقديم تنازلات إضافية".

 

وأضاف: انه من المفارقة بعد سنوات من الاحتلال أن تكون الصين هي الدولة التي تنتظرنا في العراق إذ يبدو أننا فتحنا الأسواق لنجد أنفسنا خارج دائرة التنافس".

 

في غضون ذلك أعلنت شركة "جينيل اينرجي" التركية انها بصدد توسيع وسائل انتاج النفط في اقليم كردستان، مشيرة الى انها ستنتج 100 الف برميل من النفط يومياً في حقل "تاوكي" بزاخو، بنهاية عام 2012 الحالي.

 

وتأسست شركة "جينيل اينرجي" التركية في عام 2011، وقد قام المدير الإداري السابق لشركة بريتش بتروليوم البريطانية، توني هاوارد، بشرائها في العام ذاته، وقدرت قيمة الشركة بأكثر من أربعة مليارات دولار.

 

وتتفاءل الشركة بشأن قدرتها على رفع نسبة الانتاج في حقل "تاوكي" مستقبلاً، خاصة بعد ان تبين ان الحقل يحتوي على نسبة 78% من النفط الاحتياطي أكثر مما كان يتوقع وهو 509 مليون برميل.

وتشرف شركتا "DNO" النرويجية و"Genel" بشكل مشترك على حقل "تاوكي" النفطي.

 

وبدأ إقليم كردستان بتصدير النفط من أراضيه للمرة الأولى في تاريخه في حزيران/يونيو من عام 2009، من حقلي "طق طق" و "تاوكي" بمعدل نحو 100 ألف برميل يومياً، لكنها أوقف التصدير في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه بسبب خلافاتها مع بغداد بشأن صرف مستحقات الشركات العاملة في حقول النفط.

 

واستأنف الإقليم تصدير نفطه منذ شباط/فبراير الماضي، ووفق آخر الأرقام الصادرة من وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم فإن 200 ألف برميل يضخ من حقول الإقليم إلى أنبوب التصدير العراقي من كركوك إلى ميناء جيهان التركي في البحر المتوسط.

إلى ذلك قال الباحث الاقتصادي حسين النجم إن القطاع النفطي يمر بتحديات وعقبات أبرزها صعوبة نقل التكنولوجيا النفطية العالمية والمشاكل السياسية.

 

وقال النجم (للوكالة الإخبارية للأنباء): إن العراق يمتلك ثروة نفطية هائلة وبإمكانه لعب دور رئيسي في الأسواق العالمية خاصة مع وجود توقعات باستكشاف حقول نفطية جديدة ومتميزة في جميع محافظات القطر ولاسيما في البصرة.

 

وأضاف: أن القطاع النفطي يمر بعقبات وصعوبات في عملية التحديث التكنولوجي بالنسبة للقطاع النفطي المملوك للدولة نتيجة عدم قدرة السياسة النفطية على نقل التكنولوجيا العالمية، ما جعله متوسط الإنتاج.

 

وتابع إن المشاكل السياسية لها تأثير كبير على القطاع النفطي كونها تعيق عمل الشركات العالمية المستثمرة لهذا القطاع، ما جعلها غير متحمسة للعمل في العراق والأخرى تفكر بالانسحاب منه.

 

ويذكر أن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن النفط والغاز قد أشار إلى أن ما يمتلكه العراق من النفط بلغ (143) مليار برميل كاحتياطي كما تم تحديد (200) مليون برميل غيرها، أن العراق سيكون في مقدمة الدول النفطية المؤثرة في الأسواق العالمية.

أضف إلى: del.icio.us | Digg