روز/عاصم جهاد: كنا لانريد ان نخوض بجدل او تضارب في التصريحات بيننا وبين وزارة الكهرباء لكن عندما وصلت الامور الى اتهام وزارة النفط بالتقصير دافعنا عن الوزارة/ حوار

حجم الخط:

 بعد تعدد الازمات التي عصفت بالشارع العراقي جاءت ازمة الكهرباء بالتسلسل الاول حيث تعتبر الكهرباء المحرك الاساسي  وهي ازمة لسعت العراقيين مرارتها طيلة السبع السنوات الماضية وتفاقمت هذه الازمة وتحولت الى مظاهرات اكتسحت جميع المحافظات وخلفت شهداء وجرحى و وزارة الكهرباء تعزو سبب الازمة الى تقصير وزارة النفط بتزويدها بالوقود و المشتقات النفطية ومن بين تبادل الاتهامات وتراشق الانتقادات  بين هذه الوزارة وتلك التقت "وكالة روز ميديا الاخبارية " بالناطق الاعلامي لوزارة النفط "عاصم جهاد" ليفسر لنا دور وزارة النفط وموقفها من هذه المسالة ........*عزت وزارة الكهرباء ازمة انقطاع التيار الكهربائي هو لقلة تزويد وزارة النفط بالوقود والمشتقات النفطية فماهو رد وزارتكم؟ - للأسف بعض وسائل الاعلام او بعض المسؤولين في وزارة الكهرباء  تناولوا موضوع الوقود بطريقة (ولاتقربوا الصلاة)  وان حاجة وزارة الكهرباء 9مليون للنفط  وزارة النفط تلبي 4مليون  والباقي تم تخصيص مبلغ من مجلس الوزراء لاستيراد الكمية المتبقية اذا وزارة النفط  تلبي احتياجات وزارة الكهرباء بالكميات، وزارة النفط يمكنها تجهيز وزارة الكهرباء بكميات كبيرة تتناسب ومتطلبات الاخيرة من وقود "النفط الاسود  والخام فضلا عن توفير كميات جيدة ومعدلات مستقرة من  مادة الغاز" من قبل شركتي غاز الجنوب والشمال، علما ان وزارة النفط سبق وان طالبت وزارة الكهرباء بالعمل على تفعيل محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعتمد على النفط الاسود وذلك لتوفره بكميات كبيرة تفوق حاجة وزارة الكهرباء بدلا من اعتمادها على زيت الغاز الذي يثقل كاهل ميزانية الدولة ويستنفذ اموالا طائلة .وان وزارة النفط وجهت دعوة لكافة وسائل الإعلام للاطلاع على الوثائق وزيارة المواقع المجهزة لبيان الخلل الحاصل واذا كان هناك خلل من قبل الناقل او المجهز لوزارة الكهرباء فلا ذنب لوزارة النفط في ذلك وعلى الرغم من ذلك حتى لو استطاعت وزارة النفط تلبية الـ9مليون فانه لايطرا التحسن على وضع الكهرباء لان اولا الكميات المتبقية من الطاقة  بحدود 400-700الف ميكاواط  حاجة البلد الان  وهي في تزايد  وهي تقدر حسب احصائيات وزارة الكهرباء 14الف ميكاواط فاذا مهما كان انتاج وزارة الكهرباء في الوقت الحالي لايشكل اكثر من 50 % هذه حقيقة ليس له علاقة بمشكلة الوقود الكل يعلم ان وزارة النفط تقوم بتجهيز وزارة الكهرباء بانواع من الوقود النفط الاسود والنفط الخام بنسب كبيرة للنفط  وبخصوص النفط الاسود تزودهم الوزارة بنسبة  100% والنفط الخام 40% من حاجتهم  سواء كان من الجنوب او من الشمال وبكميات جيدة من الكاز اويل ، ويتوقف هنا نقص الوقود عن ماذا؟ اذا كانت وزارة النفط تلبي وفق الطاقة المتاحة من حاجة وزارة الكهرباء ، فالقضية ان وزارة الكهرباء تستهلك 9مليون لتر من مادة الكاز اويل وهي اغلى نوع الوقود ولا يفضل استخدامها في توليد محطات الطاقة الكهربائية الكبرى ولايوجد مثل هذا الاسخدام سواء في محطات التوليد الصغيرة جدا  ، وانما بمشكلة كيف تستطيع تلبية هذه الحاجة المتزايدة من الطاقة الكهربائية ناهيك عن ذلك قد يشكل الوقود مشكلة لكن ليس كل المشكلة التي تواجة وزارة الكهرباء المتابع الجيد لوسائل الاعلام او المتابع لقطاع الكهرباء يستطيع وبكل سهولة  ان يكتشف هذا ". *برايكم ماهي الاسباب التي تؤدي الى قلة انتاج وزارة الكهرباء رغم توفير الوقود من قبل وزارتكم ؟ - في الحقيقة نحن نسمع عن وجود اعمال صيانة من قبل كوادر وزارة الكهرباء  تبدأ من الربيع الى الصيف هذا يشكل عامل في انخفاض الطاقة الكهربائية والعمليات التخريبية التي تستهدف الخطوط الناقلة للكهرباء ايضا تؤدي الى الانطفاء التام وتجاوز المحافظات على حصتها وغير ذلك  نقص المياه والرياح والعواصف الترابية  وغيرها من الاسباب ، نحن كاوزارة النفط نتمنى من وسائل الاعلام توخي الدقة والموضوعية  عندما تناول موضوع ازمة الكهرباء  وان تأخذ جوانب كل هذا الموضوع و كل المسببات حتى عندما تصل المعلومة يجب ان تصل بالارقام وبالوقائع  كنا لانريد في الوقت السابق ان نخوض  بجدل او تضارب في التصريحات بيننا وبين وزارة الكهرباء لكن عندما وصلت السؤال لبعض الصحفيين ان التقصير هو تقصير وزارة النفط دافعنا عن الوزارة ان وزارة النفط تنشر الارقام التي تقوم بتجهيز وزارة الكهرباء ومستعدة ان تكون هذه الارقام في متناول الصحافة والاعلام.*المواطن العراقي لاحظ تغير ملموس على التيار الكهربائي عندما وكلت وزارة الكهرباء الى حسين الشهرستاني فماهو السبب؟في الحقيقة ان الحكومة الحالية وبالتنسيق مع الوزارة المعنية ومنها وزارة النفط اتخذت مجموعة من الاجراءات الرادعة لتحسين التيار الكهربائي وتجاوز هذه المحنة وزيادة ساعات التجهيز وهذه الاجراءات هي ازالة التجاوزات بدءت من المنطقة الخضراء وبيوت المسؤولين وهذا ماوفر بحدود 25 ميكاواط وايضا المصانع والمعامل التابعة لوزارة الصناعة وغيرها من الوزارت وفرت بحدود اكثر من  200ميكاواط تشغيل ودخول بعض الوحدات الى العمل في الناصرية والكحلاء و بيجي هذه الوحدات اضافت بحدود 250 ميكاواط ،نأهيك عن اجراءات اخرى  يعني ازالة التجاوزات في اليوم الاول بحدود 25ميكاواط والعمل مستمر في اليوم التالي سيضيف طاقة اضافية وفي اليوم الثالث الحكومة اوقفت العمل بالتسعيرة الجديدة لوزارة الكهرباء لاننا وجدنا انه من غير المناسب مطالبة المواطن بزيادة الاسعار واستيفاء مبالغ الطاقة الكهربائية  وليس لديه تيار كهربائي، يجب ان يشعر المواطن ان هناك استقرار نسبي في ساعات التجهيز وارتياح بعد مجموعة من الاجراءات  واعتقد ان هذه المهمة  لاتنجح مالم تتضافر الجهود من المواطنيين بتقليل الاستخدام  يعني يجب ان يكون هناك استخدام امثل  حتى نستطيع ان نوفر طاقات اضافية وبالتعاون مع الجهات المعنية  في مجالس المحافظات وغيرها.*ماهي الاجراءات التي ستتخذها وزارتكم بحق اصحاب المولدات الأهلية. - هناك ايضا اجراءات واليات سيتم اتخاذها بحق اصحاب المولدات الاهلية في بغداد والمحافظات  وسوف يخضع اصحاب المولدات الى رقابة وعليهم ان يلتزموا  بتجهيز المواطنيين بالساعات الاضافية لقطع  وتحديد سعر الانبير من قبل وزارة النفط ، وبهدف التخفيف عن المواطنين أوعزت الوزارة بزيادة الحصص المقررة من الوقود لتزويد المولدات الأهلية لتصل  الى (20) لتر لكل (1 k.v) بعدما كانت 13 لتر الامر الذي يسهم في تعويض المواطنين عن النقص في التيار الكهربائي الى جانب تزويد المواطنين البنزين للمولدات المنزلية وقد بدأت الوزارة بتجهيز المحافظات بالكميات والحصص الاضافية منذ مطلع نيسان الحالي على ان تتسلم العاصمة بغداد الزيادة اسوة بباقي المحافظات ، مطلع ايار المقبل وبالتنسيق مع مجلس محافظة بغداد،هذه الاجراءات جميعا الهدف منها  هو حملة وطنية لتجاوز هذه الازمة على الاقل ، و استقرار التيار الكهربائي  والهدف الاسمى هو التوزيع العادل للتيار الكهربائي مهما كان قليل لكن الهدف هو ان يشعر المواطن انه متساوي مع المسؤول في هذه الطاقة  يسبب نوعا ما ارتياح لدى المواطن ،لدى الوزارة الكثير من المشاريع   لكن الواقع نعيشة  عكس ذلك ويجب الاعتراف  ان الوزير الحالي لايمتلك عصا سحرية لتغير  هذا الواقع  لكن  ماعلية ان يفعلة كما قلت مجموعة من الاجراءات  من اجل استقرار تجهيز المواطنيين بالتيار الكهربائي نحتاج لسنوات لبناء منظومة كهربائية متكاملة وهذا ماعملت علية الحكومة بالتعاقد مع شركات عالمية منها شركة سيمنز (GE)  بالتالي سيلمس المواطن التحسن في عام 2015 لكن سيكون هناك مشاريع  لبناء وحدات لتوليد الطاقة وبالتاكيد الاستخدام الامثل  والتوزيع العادل للتيار  اعتقد انه سيضمن العدالة بشكل نسبي للطاقة الكهربائية  وزارة النفط في الوقت الحالي توفرالوقود للمولدات المنزلية مثلا توفير حصص المادة البانزين وتوفير حصص اضافية من مادة الكاز اويل لتشغيل المولدات الاهلية يعني هناك تجهيز للمواطنين ساعات جيدة من الكهرباء هذا يؤثر على تقليل نسبة استهلاك المواطنيين  من البانزين والكاز وبالتالي  لونجد الاحصائيات تشير الى نفس الاشهر العام الماضي انه الزيادة مابين 20-40 %من حجم الاستهلاك وبالتالي هذا رقم كبير جدا على تجهيز وزارة الكهرباء بما تحتاجة على تجهيز المحافظات على تجهيز الدوائر المعنية المعامل المؤسسات وفق حصص وحسب طاقة كل مولدة.*هل تعتقد ان الحل الامثل لأزمة الكهرباء هو دمج الوزارتيين بوزارة واحدة وتحت مسمى"وزارة الطاقة" ؟.- اني اعتقد انه المشكلة الحقيقية ليس في دمج الوزارتيين يعني التسميات  لاتعني شي والدمج لايعني شي بقدر مايكون هو الاداء لوزارتيين او لوزارة هو اداء نابع من  (اولا- للادارة السليمة لهذا القطاع ،ثانيا- التخطيط السليم ،ثالثا- التنفيذ السليم ) كل هذه الوسائل هي في الاولويات وليس انه مجرد دمج وزارتيين ،التنسيق الان موجود بين وزارة النفط والكهرباء ، ووزارة النفط لديها مهام كبير ة جدا هي الوزارة التي يعتمد عليها بتوفير ايرادات لخزينة الدولة من خلال تصدير النفط  العراقي الى الخارج  وزارة النفط مهمتها استكشاف النفط واستخراج النفط وتصديروتحويلة الى مشتقات النفط من خلال المصافي العراقية،وفي حال ادماج الوزارتين يكون هناك عبء اضافي ووزارة النفط تتحمل عبء اضافي في على عملها بالاضافة الى تزويدها بانواع  من الوقود لوزارة الكهرباء وتقوم ايضا بتزويد المواطنيين باكثر من 2500000 مليونين وخمسمئة الف لتر من مادة الكاز اويل وهذه في بغداد وحدها  توفر بحدود 1000ميكاواط للمواطن عندما لايتمتع بالكهرباء الوطنيية يجد هناك تعويض بالكهرباء الاهلية وهذه بحدود 10ساعات والفضل يعود الى وزارة النفط بتوفير هذه الكميات.*يعاني المواطن في فصل الشتاء من قلة الوقود وغلاءها وهذا يتسبب بظهور ازمة.الازمات التي مرت على وزارة النفط  واضحة وصريحة مما ولد ثقة بينها وبين المواطن عندما كانت تحدث مشكلة الوقود ونشاهد طوابير المواطنيين امام محطات الوقود  كنا نتناول هذه المشكلة وندرس حلولها ونقدم للمواطن اسباب هذه المشكلة وبغضون يومين المواطن كان يلمس ان هناك مصداقية بعمل الوزارة والوعود التي كانت تعطيها للمواطن وبالتالي كانت اي مشكلة نتناولها بشفافية وانسيابية وكنا نتجاوز تلك الازمات والجهود والفضل يعود للكوادر وتعاون المواطنيين والجهات الاخرى ،اليوم تعرض لدينا انبوب  للنفط الخام الناقل للنفط من كركوك الى مصفى الدورة الى عمل تخريبي وهذا يؤدي الى تعطيل لكن جهود وزارة النفط تنصب في معالجة هذا الانبوب واسستئناف ضخ النفط او المناورة في حال وجود لفحص في منتوج معين وبالتالي  نحتاج ان تكون لدينا ادارة ازمات اعلاميا وفنيا ولوجستيا وغير ذلك يساعدنا تجاوز تلك الازمات اضافة الى التخطيط  السليم من تلك الجهات.* اشار البعض الى ان وزارة النفط أخطأت في الإعلان عن جولة التراخيص الثالثة للحقول الغازية في غياب تشكيل الحكومة.- يجب علينا ان نكون واقعين  يعني بعض الامور تسيس بطريقة لااريد ان اوصفها لكن بطريقة مؤسفة جدا يجب ان نضع المصلحة الوطنية العليا بعين الاعتبار ونتعامل مع هذا المفهوم ونتجاوز المصلحة الضيقة التي يتحرك البعض في نطاق محدود وبالتاكيد هذا مايؤدي الى ايقاف عجلة الاعمار فاذا فضلنا المصلحة الضيقة او الاقليمية  وعدم تفضيل المصلحة الوطنية العليا سوف يتاخر اعادة اعمار بناء العراق، بعض الجهات ارادت تسييس هذه المواضيع ،ومن المؤلم في الوقت الذي نلاحظ ان المتخصصين في هذا المجال اثنوا على هذه الجولات ونحن نتعرض الى مثل هذه الانتقادات ،وان هذه الجولات  ساعدت انضمام العراق الى منظمة الشفافية  العالمية  دول كثيرة من دول عالمية وعربية لم تستطيع  الانضمام الى تلك المنظمات والعراق انظم من خلال جولات شفافة وفق عقود تخدم الصناعة النفطية ،للأسف البعض مايزال يعيش  احلام الماضي اوهام الماضي احلام الاستعمار والالمبريالية والاحتكار وغير ذلك ،علينا ان نغادر هذه العقليات لان مر عليها زمن ولان لايوجد لديها تصريف في هذا الزمن الحاضر وبالتالي هذه الشعارات لاتخدم البلاد ،وهذه العقود الكل شاهدها عبر وسائل الاعلام عقود شفافة عندما تم التعاقد وضعنا ادق المعاير العالمية في اختيار الشركات المتعاقدة واختيار نوعية وصيغة العقود وغير ذلك وهذه العقود عقود لخدمة العراق لان العراق لايمتلك الاموال لتاهيل الصناعة النفطية العراقية ومافائدة ان يبقى النفط العراقي في باطن الارض ولايستفاد منه الشعب العراقي وبالتالي القطاع النفطي والبناء ياخذ سنوات وهذه التعاقدات  سوى في الانظمة اللبرالية او الدكتاتورية او الشمولية او ذات النظام الملكي او الجمهوري عندما تواجد هذه الشركات في العراق سمعنا هذه الشركات شركات استعمارية احتكارية  استغلالية سوف تسرق النفط العراقي وغير هذه الشعرات التي لاتجد لها تصريف في العقول المثقفة المتحررة وغير ذلك للاسف ،واستطاعت الوزارة ان تجلب عقود تشجع استثمارات وان يدخل للعراق بحوالي 100مليون دولار وهذا رقم ليس قليل هذه الشركات  سوف تدخل هذة الاستثمارات وسوف تبني القطاع النفطي وسوف تقوم بتطوير الصناعة النفطية وتعمل تلك الشركات الى ايصال الانتاج النفطي الى 12 مليون برميل والعراق لايدفع فلس واحد وسوف تقوم بتشغيل حسب شروط وزارة النفط اكثر من 85%من الكوادر الوطنية المعطلة في المحافظات سوف تقوم بأدخال التكنلوجيا الحديثة فضلا عن ذلك سيتصدر العراق كل الدول النفطية  وسيعزز ذلك موقف العراق اقتصاديا وسياسيا .الان الحكومة هي تاخرت لوجود خلافات اذا كانت وزارة النفط انتضرت حل كل هذه الخلافات وكل المشاكل يجب علينا ان نتظر لزمن طويل ولسنوات طويلة لنهوض بالصناعات النفطية وبالقطاع النفطي والعراق الان مطالب باموال  لتحسين البنى التحتية مع والبناء والاعمار والخدمات واذا كانت وزارة النفط استمعت الى  هذه الاراء  مع تقديرنا الى الاراء الوطنية  لكان العراق  لان يستجدي الاموال من دول الجوار ممايضعف العراق صحيح العراق بلد نفطي لكن مافائدة النفط عندما يكون في باطن الارض والعراق يعتمد على هذا الموردالاساسي يشكل كبير جدا من اين سوف تأتي الاموال لان الميزانية تستنفذها الدولة على الرواتب بنسبة 70% والمليارات تأتي ونستغلها على الميزانية التشغيلية وغير ذلك وبالتالي علينا ان نقوم بزيادة في الانتاج لنحصل على زيادة في الصادرات وبالنتيجة نحصل على الاموال لبناء العراق. *في عام 2009وزارة المالية عزت سبب العجز الحاصل في الميزانية الى وزارة النفط  لقلة انتاجها لكن في عام 2010 حققت وزارة النفط ايرادات كبيرة؟ كيف تفسر ذلك.- نعم هذا صحيح للاسف الصراعات السياسية تلقي بظلالها ايضا على وضع الحكومة ،والحكومة عندما تشكلت بمجوعة من الاحزاب اصبح الجميع لاسف لايتعامل بمفهوم المصلحة الوطنية  والوزرات المعنية للحزب الفلاني اصبحت تضغط على الحكومة او تساوم الحكومة بطريقة معينة وبالتالي كان هناك ظرف ليس العراق فقط وانما العالم كله تعرض الى ازمة مالية القت بظلالها على اقتصاديات الدول الرصينة بدأمن الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي واليابان والمانيا و فرنسا وهم من الاقتصاديات الضخمة الكبيرة والعراق لم يتأثر بتلك الازمة الا ان اسعار النفط عالميا وكل الدول النفطية تأثرت بذلك وليس من الصواب ان تحمل وزارة النفط بقلة الموارد نتيجة ازمة عالمية وكل دول الجوار والدول النفطية اصبحت في حالة انهيار كامل  لكن على الرغم من ذلك وزارة النفط استطاعت رغم انخفاض الاسعار النفط  ان تحقق زيادة في العام الماضي حققنا اكثر من  5مليارات برغم وجود ظروف خارجية ،للاسف البعض قال لوكانت وزارة النفط  عوضت ذلك بزيادة الانتاج للاسف هذا لايفكر قبل ان يطلق مثل هذه التصريحات كيف تحدث الزيادة والسعر منخفض للنفط كان سعر النفط قبل الازمة هو 140 دولار ونخفض الى 25-30دولار  وهنا نحصل على خسارة ملايين الدولارات ،وهذا العام من المتوقع ان اضافة مبالغ اضافية وبالتالي الخطة الستراتيجية التي تنتهجها وزارة النفط لزيادة الانتاج من خلال التعاقدات التي تبرمها الوزارة مع الشركات العالمية المرموقة وايضا من جنسيات مختلفة ولاتقتصر على جنسية واحدة ونجد البعض (طبر وزمر )ان جهة معينة سوف تقوم باحتكار وسرقة النفط ،والوزارة وقعت اول عقد مع شركات صينية وماليزية وايطالية وافريقيا وانكولا وفرنسا وبريطانيا ويابان وكوريا وتركيا ونجد في ائتلاف واحد تشترك اكثر من شركة ويجد المتابع ان وجود هذه الشركات بثقلها سوف يعزز موقف العراق كما قلت اقتصاديا وسياسيا ويجب ان نتعامل مع هذه المواضيع بفهم ودراية ولانظر الى صغائر الامور ونعظمها ".  *المناقصة الاخيرة لوزارة النفط تعد التجربة الاولى للوزارة في التعاقد مع شركات المحلية لنقل المنتجات النفطية حدثنا عن هذه الخطوه.-انها التجربة الاولى للوزارة في التعاقد مع الشركات المحلية المختصة بنقل المنتوجات النفطية وهو ما يعكس جهود الوزارة لخدمة الصالح العام باي شكل من الاشكال ، وان الوزارة تعتمد معايير الشفافية والعلنية في كل تعاقداتها النفطية بما فيها تعاقدات نقل المشتقات النفطية وبالتعاون مع الشركات المحلية المؤهلة لذلك .وهي أول مناقصة علنية لنقل المشتقات النفطية بين المحافظات  بمشاركة 54 شركة محلية متخصصة بنقل المنتجات النفطية تم تأهيلها من قبل لجنة مختصة في شركة المنتجات النفطية وأن عددا كبيرا من الشركات المحلية شاركت في هذه الجولة العلنية لنقل المشتقات النفطية بين المحافظات العراقية، و  تم اختيار مجموعة من الشركات التي قدمت عروضا جيدة تطابقت مع   الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة لتحديد أسعار نقل المنتوج بالمتر المكعب .مع الأخذ بنظر الاعتبار المسافات ومخاطر الطريق في محاور النقل التي بلغ عددها 22 محور توزعت بين عموم المحافظات بما فيها محافظات اقليم كردستان . و ان صيغة العقود السابقة كانت تنص على الكيلو متر الواصل بها الحمولة، فيما تنص صيغة العقود الجديدة على وصول الكيلو متر المكعب من المشتقات النفطية من المستودع الى المستلم. وتابع ان هذه الخطوة تهدف لتشجيع الشركات المحلية، وافساح المجال امامها لكسب الخبرة والمهارة لتطوير قابلياتها.   *في الختام سؤال اخير هو ماهي مشاريع وزارة النفط المستقبلية .لوزارة النفط مشاريع قيد التنفيـذ من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية وهي : 1-    انشاء مستودع النجف الجديد2-    انشاء مستودع كربلاء الجديد3-    انشاء مستودع السماوة الجديد4-    انشاء مستودع العمارة الجديد5-    انشــاء مستـودع العزيزية وتم التوقيع قبل فترة في بغداد بالأحرف الأولى على تمديد اتفاقية نقل النفط الخام عبر منظومة أنابيب الخط العراقي التركي ولمدة اثنا عشر عام، ان الاتفاقية  وقعها عن الجانب العراقي وكيل الوزارة عبد الكريم لعيبي ومثل الجانب التركي يوسف يزار وكيل وزارة الطاقة التركية.      

أضف إلى: del.icio.us | Digg