روز/ أسباب تأخير اقرار قانون الانتخابات البرلمانية / استطلاع

 لازال قانون الانتخابات يراوح في اروقة مجلس النواب العراقي دون معرفة نوع العقدة التي تحول دون اقراره فالبعض يتحجج بقضية كركوك والبعض الاخر يقول ان العقدة هي نظام القائمة المفتوحة والمغلقة  وغيرها من الاعذار الواهية ( وكالة روز ميديا الاخبارية) اجرت استطلاعا لاراء المواطنين للوقوف على ماهية الحدث ؟ وكانت البداية مع

الباحث والاكاديمي ايمن محمد قال ان سبب الرئيسي وراء تاخر صدور قانون الانتخابات هو كتلة التحالف الكردستاني التي استغلت ضيق الفترة الزمنية الممنوحة للبرلمان فهم لايهمهم الوضع الذي تعيشه العاصمة بغداد وباقي المحافظات الجنوبية والوسطى من العراق فهم يريدون السيطرة على كركوك من خلال قانون يمنحهم السيطرة على هذه المحافظة الغنية بالنفط ، فهم اليوم يلعبون مع باقي الكتل البرلمانية لغة عض الاصابع ايهما يصبح اولا وهذا اسلوب فيه الكثير من الانانية قد تنقلب على الساحر .

الطالب علاء حسين حسب رايي ان بعض الكتل التي وفي داخلها انانية مفسدين هم يريدون ان يبقى القانون كماهو لخدمة مصالحهم الشخصية وهذه المماطلة والتسويف وعدم الحضور الى قاعة البرلمان من اجل اجبار الباقون من الكتل الاخرى واجبار مفوضية الانتخابات من اجل الضغط على الحكومة والكتل السياسية لان الوقت لم يعد كافيا للمفوضية لترتيب اوضاعها للانتخابات المقبلة هذا هو الحال ولله يساعد العراق .

وسن الربيعي ان عدم وجود تفاهم او اتفاق بين الكتل السياسية وتغلب المصالح الشخصية على المصلحة الاعلى، وهي مصلحة العراق  فالكل يفكر في مصلحة الحرية والجهة التي يتقي التمويل منها كل هذا يودي الى عدم وجود رويا سياسية واضحة من اجل الاتفاق والوصول الى حل    يخرج القانون من كهوف وسراديب الساسة

 طه عبدالله (كاسب) الان السياسين يجتمعون غير متفقين على اي شي ومستحيل اليوم انهم سوف يتفقون على قانون مثل فانون الانتخابات وبدون مشاكل وبدون تاخير ، كل مايراد تشريع  قانون ويجب ان تتدخل كل الدول والمرجعيات الدنية  والدول العربية  لحل المشكلة.

 خالد رشيد موضوع تاجيل الانتخابات هو عرقلة الحكومة ولجهات اخرى تحاول زعزعة الامن فتخريب  والفضاء على الانتخابات التي حقتتها الحكومة على مستوى الامني فيحاواون يكفرون قانون الانتخابات بسبب الصراع الموجود بين الحكومة والجهات السياسية الى مفترق الانتخابات اصلا واذا صارت انتخابات ماراح يحصلون على مقاعد بالبرلمان.