روز/ مصالحة الدولة مع الفصائل المسلحة خطوة قد تبدو ايجابية - استطلاع

    

روز/ بغداد/ ديانا فخري:                                        

  في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المصالحة الوطنية أن خمسة فصائل مسلحة أعلنت التخلي عن العمليات المسلحة وانضمامها إلى العملية السياسية في العراق بعد تطبيق الاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وتأكيد تلك الفصائل براءتها من المتورطين باستهداف العراقيين .. أثيرت في الشارع العراقي ردود أفعال عديدة بين مؤيدين للفكرة ومعارضين لها ومن هنا قامت ( وكالة روز ميديا الاخبارية) باستطلاع للآراء وكانت البداية مع  وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي الذي قال في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحافي في قر مجلس الوزراء إن أربعة إلى خمسة فصائل مسلحة أعلنت، أمس تخليها عن العمل المسلح والانضمام للعملية السياسية في البلاد، مؤكدا أن تلك الفصائل التي تنتمي لمناطق وسط وشمال وغرب العراق لم تتلطخ أيديها بدماء العراقيين، وأن "الحكومة ستسقط الحق العام عن أعضاء تلك الجماعات كاشفا عن وجود حوارات مع فصائل مسلحة أخرى من داخل وخارج البلاد لإقناعهم بالتخلي عن العمل المسلح.        من جهته قال المتحدث باسم الفصائل المسلحة الخمسة الشيخ محمود الجنابي ، إن العراق خضع لاحتلال غاشم من قبل القوات الأمريكية مبينا أن تلك القوات لم تعد تجوب في شوارعنا كما كانت خلال الفترة السابقة بعد توقيع الاتفاقية الأمنية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الامريكية والتي نصت على خروج قواتها من البلاد نهاية العام الحالي 2011، مضيفا أن الفصائل المسلحة الموقعة على البيان، تعلن تخليها عن العمل المسلح والالتزام بالنظام والقانون بعد حصول الانسحاب الأمريكي بشكل ملموس وفعلي، مشيرا إلى أن الهدف من العمليات المسلحة سابقا هو خروج القوات الأمريكية من البلاد، الذي تحقق عبر الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية. 

  في حين وصف التحالف الكردستاني، الأربعاء، إعلان الفصائل المسلحة عن إلقاء السلاح والانضمام إلى العملية السياسية بالخطوة المفيدة، معرباً عن تخوفه من دخول فصائل حزب البعث إلى العملية السياسية، وشدد على أهمية أن يكون التعامل مع تلك الفصائل مباشراً من قبل الحكومة من دون إدخال وسطاء، حيث قال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان إن التحالف يؤمن بالمصالحة مع أي طرف ويؤيد هكذا توجه ونرحب بمن يترك السلاح ويدخل العملية السياسية، معتبراً أن خطوة المصالحة مع الفصائل المسلحة ستمهد إلى حد ما لحل مشاكل سياسية وأمنية أخرى، ولكن يجب أن تكون المحاكم كفيلة بمن تثبت إدانته.       وكان وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي اعتبر عقب الإعلان عن انضمام الفصائل المسلحة الخمس للعملية السياسية، أنها مؤثرة في الساحة العراقية ومعروفة من قبل العراقيين، وفيما لفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حواراً مع المزيد من الفصائل، استبعد الحوار مع تلك التي تمثل حزب البعث.       بالقابل أكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي،  أن وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وضعت شروطاً تستثني المتورطين بالدم العراقي وارتكاب الجرائم قبل دعوة الفصائل المسلحة إلى إلقاء السلاح والحوار، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل وجود سلاح بيد جهات معينة، حيث قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي إن وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أعدت دراسة مسبقة ووضعت معايير وشروطاً وتفاصيل قبل توجيه الدعوة إلى الفصائل المسلحة لإلقاء السلاح واتباع نهج الحوار مؤكدة أن الجهة المعنية هي التي ستطلق هذه التفاصيل للفصائل، من دون تحديدها.       من جهة أخرى أكد النائب عن القائمة العراقية عبد الرحمن اللويزي، الأربعاء أن دعوة وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية للفصائل المسلحة بترك السلاح ليست موجهة إلى جهة معينة، مبينا أن الخيار الصحيح لهذه الجماعات هو المشاركة بالعملية السياسية، حيث قال اللويزي إن دعوة وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية للفصائل المسلحة بترك السلاح والانضمام إلى العملية السياسية ليست موجهة إلى جهة معينة، مؤكدا أن الخيار الصحيح للجماعات المسلحة هو المشاركة بالعملية السياسية، مضيفا أن العراق على مشارف استكمال الاستحقاقات السياسية لخروج المحتل نهاية العام الحالي،          كان مستشار الصحوات ثامر التميمي أعلن، أن  ستةِ فصائل مسلحة أعلنت إلقاءها السلاح وانضمامَها للعمليةِ السياسية وستعلن "التنازل يعني عدم ملاحقة إي من أفراد الجماعات المسلحة قانونياً، ويبقى الحق الشخصي قائما إذا كان أي من أفراد الجماعات متورط بقضية أخرى، بالإمكان حلها عشائرياً أو بالتراضي، فيما لفت إلى أن "الحكومة ستعمل على شراء السلاح من تلك الجماعات من خلال مراكز ستحددها لاحقاً، فضلا عن توفير فرص عمل لأعضائها. 

  يشار إلى التسريبات عن وجود حوارات بين فصائل مسلحة والإدارة الأميركية والحكومة منذ العام 2005, وأعلن حينها رئيس الجمهورية جلال الطالباني وجود مثل تلك الاتصالات. 

  وأكدت مصادر أميركية خلال العام 2006 عن لقاءات مع ممثلين عن الفصائل, وفي عامي 2007 و2008 تحدثت مصادر في الحكومة العراقية عن لقاءات مع فصائل مسلحة قالت إنها أبدت رغبتها في الانخراط بالعملية السياسية، فيما نفى أكثر من خمسين فصيلا عراقياً مسلحاً وجود مثل تلك الحوارات. 

  وشهد العراق بعد العام 2003 انتشار فصائل وجماعات مسلحة أطلق عليها البعض بفصائل المقاومة العراقية ، فيما وصفها آخرون بالجماعات الإرهابية، ولبعض هذه الفصائل توجهات دينية، ولبعضهم الآخر ذو توجهات قومية، وبعضهم ذو توجهات دولية أو إقليمية. ورفضت الحكومة العراقية الاعتراف بهذه الجماعات، كما رفضت محاورتها، إلا أنها تقر فقط بوجود "تنظيم القاعدة، فيما تشير القوات الأمريكية إلى وجود العديد من المنظمات المسلحة، وأبرز تلك الجماعات والفصائل بحسب التسميات التي تطلقها على نفسها،  الجيش الإسلامي في العراق،  كتائب ثورة العشرين، الجبهة  لإسلامية للمقاومة العراقية "جامع"، جيش أنصار السنة،  جيش الراشدين، جيش المجاهدين، تنظيم القاعدة، الجماعة السلفية المجاهدة، الجماعات البعثية والعشائرية. 

أضف إلى: del.icio.us | Digg